به گزارش مشرق، علی قنبری با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی اظهار داشت: متاسفانه این دادگاه با حواشی بسیار زیادی برگزار شده و معلوم نیست که هدف از برگزاری آنچه بوده است. یک بار می گویند اختلاس شده و بار دیگر تاکید می کنند که اختلاسی در کار نبوده است.وی افزود: انتظار داشتیم دستگاه قضایی پیش از برگزاری دادگاه، اتهام متهمان را به صورت دقیق آن هم با کار کارشناسی تخصصی مشخص کرده و سپس اقدام به برگزاری دادگاه کند. اگر می خواهیم با فساد اقتصادی به صورت قاطع برخورد کرده و شاهد اثرگذاری مطلوب در این حوزه باشیم، باید با دقت اقدام به برگزاری دادگاه های اقتصادی کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: زمانی که می گویند اتهام متهمان دادگاه پتروشیمی اختلاس به ارزش ۶ میلیارد یورو است و فردا می گویند این رقم اشتباه بوده و اختلاس در حد ۳۵ میلیارد تومان است و روز دیگر اعلام می کنیم اساساً اختلاسی صورت نگرفته و اتهام متهمان اخلال در نظام مالی است و در نهایت می گوئیم اختلاف حساب است، مردم به برگزاری این نوع دادگاه ها اعتماد نمی کنند و اساساً" این شیوه برگزاری دادگاه ها مانع اعتماد عمومی است.قنبری گفت: اینگونه دادگاه ها ذهن مردم را مخدودش کرده و به نوعی وانمود می شود که همه ارکان نظام دارای تخلفات مالی هستند و بخش خصوصی نیز برای اختلاس و سوء استفاده از شرایط تحریم ها با یکدیگر مسابقه گذاشته اند.
وی با تاکید بر اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی به طور قطع یکی از خواسته های مردم است، گفت: این برخوردها باید عادلانه و با رعایت شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد. متاسفانه برگزاری دادگاه متهمان پتروشیمی و نوع اطلاع رسانی این دادگاه، ذهن جامعه را مشوش کرده و اثرات بیرونی بسیار منفی داشته است.این کارشناش اقتصادی تاکید کرد: این نوع اقدامات منجر به لطمه دیدن اعتماد عمومی شده و اثرات مخرب بسیاری به همراه دارد.
قنبری در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط موجود آیا بخش خصوصی تمایلی به حضور در عرصه مقابله با تحریم ها خواهد داشت؟ گفت: ما از یک سو می گوییم حامی سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی هستیم و از سوی دیگر اقداماتی را شاهد هستیم که بخش خصوصی را دلسرد می کند و دائماً" رفتاری جهت تضعیف بخش خصوصی می کنیم و عملاً" در تلاشیم بخش خصوصی توانمند را از میدان خارج کنیم.وی تاکید کرد: به طور قطع انعکاس اخبار غیرواقعی از دادگاه متهمان پتروشیمی و دادگاه هایی مانند آن، بخش خصوصی را دلسرد کرده و آنها حاضر نخواهند بود که در این شرایط برای مقابله با تحریم ها به میدان بیایند.
قنبری در پایان گفت: از سوی دیگر نحوه اطلاع رسانی از دادگاه متهمان پتروشیمی موجب بی اثر شدن اقدامات دولت و دستگاه قضایی در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی می شود و با این شیوه ها نمی توان امیدوار به نتیجه دادن موضوع مهم مبارزه با فساد باشیم.
منبع: خبرگزاری آریا
